قال النائب مصطفى جبار سند ان المحكمة الاتحادية قررت الغاء مشروع قانون الامن الغذائي بعد الدعوى المقدمة من قبل النائب باسم خشان.
وبحسب قرار المحكمة الاتحادية، فان حكومة تصريف الأعمال محدودة الصلاحيات ويعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية ولا يدخل ضمن قراراته تلك التي تنطوي على دوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا التعيينات في المناصب العليا للدولة ولا الإعفاء منها.
أضف تعليقاً