بغداد – كشفت لجنة تعديل سلم الرواتب في العراق عن تحقيق تقدم في أعمالها المتعلقة بإعادة هيكلة نظام الأجور، مشيرة إلى إعداد عدة سيناريوهات تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين فئات الموظفين، في إطار مشروع إصلاحي واسع يشمل قواعد البيانات والأنظمة الإدارية.
وقالت رئيسة اللجنة، وكيل وزارة التخطيط هناء الأسدي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن المرحلة الأولى من المشروع، والمتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للموظفين، اكتملت بنسبة 70%.
وأضافت، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وطرحت مقترحات متعددة، من بينها رفع الرواتب الاسمية مقابل تقليص بعض المخصصات، بهدف تعزيز العدالة في توزيع الدخل وتحسين أثره على الرواتب التقاعدية.
وأوضحت الأسدي، ان السيناريو الآخر يتضمن التنسيق مع جميع وحدات الإنفاق في الوزارات لتقديم بيانات تفصيلية عن سلالم الرواتب، مشيرة إلى أن نحو 80% من هذا الملف تم إنجازه بعد تعاون معظم الجهات الحكومية، بما فيها الرئاسات الثلاث.
وبيّنت، أن السيناريوهات النهائية ستُعرض خلال اجتماع مرتقب للجنة، مؤكدة أهمية استكمال مشروع الرقم الوظيفي لمعالجة ملف مزدوجي الرواتب، إلى جانب الحاجة لتعديل بعض التشريعات الخاصة بقطاعات الخدمة الجامعية والعسكرية لضمان توحيد النظام المالي.
من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور علي عبد الكاظم دعدوش أن توحيد سلم الرواتب لا يعني بالضرورة زيادة شاملة في الأجور، بل يهدف إلى معالجة التشوهات وتحقيق العدالة بين الموظفين وفق طبيعة العمل والخبرة والمسؤولية.
وأشار إلى، أن بعض الشركات الحكومية، خصوصاً الخاسرة منها، تتطلب إعادة هيكلة شاملة، في حين يمكن ربط حوافز الشركات الرابحة بالأداء، بما ينسجم مع معايير الكفاءة المالية.
وأكد دعدوش أن أي تعديل في سلم الرواتب يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار قدرة الموازنة العامة، محذراً من أن الإصلاح غير المدروس قد يؤدي إلى عجز مالي أو ضغوط تضخمية، فيما اعتبر أن مشروع الرقم الوظيفي الموحد يمثل خطوة أساسية لضبط ملف الرواتب ومكافحة الازدواج الوظيفي.
أضف تعليقاً