أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، إعداد ضوابط تنظيمية جديدة للإسكان الحضري، في إطار توجه حكومي لمعالجة التحديات السكانية والعمرانية وتحقيق التنمية المستدامة، فيما كشفت عن وجود أكثر من 3 ملايين مواطن يعيشون في نحو 4000 تجمع عشوائي في عموم البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار إن" ارتفاع أسعار العقارات وعدم قدرة شريحة من المواطنين على شراء وحدات سكنية أسهما في زيادة التجاوزات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، ما دفع المواطنين إلى السكن في مناطق غير مخططة أو التجاوز عليها بسبب انخفاض تكاليفها، الأمر الذي أدى إلى توسع العشوائيات وزيادة الضغط على خدمات البنى التحتية".
وأضاف الصفار أن" مسح تثبيت العشوائيات في العراق، الذي أعدته وزارة التخطيط عام 2023، أظهر وجود أكثر من ثلاثة ملايين عراقي يسكنون في نحو 4000 تجمع عشوائي في مختلف المحافظات، بينها أكثر من 1000 تجمع في بغداد، مشيراً إلى أن هذه المناطق تعاني من الاكتظاظ وافتقارها إلى الظروف السكنية والمعيشية الملائمة".
وأوضح أن" معالجة وتطوير المناطق العشوائية وتأهيل المناطق السكنية غير المخططة يمثلان ملفاً معقداً، لتداخل عوامل قانونية وخدمية وهندسية، ولا سيما ما يتعلق بملكية الأراضي وتغيير جنسها من زراعي إلى سكني".
وأشار إلى أن" الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لمعالجة التجاوزات، من بينها القرار رقم 320 لسنة 2022 الخاص بالتجاوزات على الأراضي الزراعية، والقرار رقم 20 لسنة 2025 المتعلق بالتجاوزات على المؤسسات البلدية".
وبيّن الصفار أن" الجهد الخدمي والهندسي دخل إلى عدد من المناطق التي نشأت بصورة غير نظامية، بهدف إيصال الخدمات الأساسية إليها، باعتبارها أصبحت مناطق سكنية قائمة على أرض الواقع".
وأكد أن" الوزارة تعمل من خلال مديرياتها ودوائرها المختصة، على وضع ضوابط تنظيمية للإسكان الحضري تستند إلى القوانين والمعايير والأدلة الاسترشادية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي وتوفير السكن الملائم، فضلاً عن دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين".
ولفت إلى أن" مواجهة التحديات السكانية والعمرانية والاقتصادية تتطلب تخطيطاً متكاملاً وتعاوناً بين المؤسسات الحكومية، بما يسهم في الحد من التوسع العشوائي وتحقيق تنمية حضرية مستدامة في البلاد".
س ع
أضف تعليقاً