منحة أميركية بـ500 ألف دولار تثير اتهامات بالتدخل في السياسة البريطانية

أثارت منحة أميركية بقيمة نحو نصف مليون دولار مخصصة لبرنامج تعليمي في المملكة المتحدة جدلًا سياسيًا، بعدما تضمنت الدعوة إلى التقدم للمشروع بنودًا تتعلق بتعزيز "القيم الحضارية المشتركة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي مقدمتها حرية التعبير وحكم القانون والحكومة المحدودة.
وكشفت شبكة "LBC" أن سفارة الولايات المتحدة في لندن نشرت إعلانًا عن منحة بعنوان "الحرية في ظل القانون: التقليد الأنغلو-أميركي المشترك"، تهدف إلى تمويل مبادرات تعليمية ومجتمعية في بريطانيا لتعزيز فهم الجمهور لما وصفته بـ"التقاليد المشتركة للقانون العام الأنغلو-أميركي".
وتمنح الدعوة أولوية للمشروعات التي تربط مبادئ من بينها حرية التعبير، والإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمة أمام هيئة محلفين، والحكومة المحدودة، وسيادة القانون، وحقوق الملكية، والضرائب القائمة على موافقة المواطنين، بما تسميه الوثيقة «الحرية المنظمة” بالحياة المدنية المعاصرة.
وأثار استخدام هذه اللغة انتقادات داخل بريطانيا، بعدما رأى سياسيون أنها تتقاطع مع الخطاب الذي تتبناه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا سيما التركيز على "حرية التعبير" وطرح فكرة تعزيز "نقاش وطني" حول ما تسميه الإدارة "القيم الحضارية المشتركة".
وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي ليزا سمارت إن المنحة تمثل شكلًا من "التدخل" في السياسة البريطانية، معتبرة أن بريطانيا تمتلك تقليدًا راسخًا في الحرية وحرية التعبير ولا تحتاج إلى "أموال ترامب وحركة MAGA للتدخل في ديمقراطيتها".
وأضافت، في تصريحات نقلتها "الغارديان"، أن وثيقة الماغنا كارتا هدفت إلى الحد من سلطة الحكام المستبدين وأكدت خضوع الجميع لسيادة القانون، متهمة ترامب بأنه أظهر مرارًا "ازدراءً مطلقًا" لهذه القيم.
وتنص المنحة، التي ينتهي موعد التقديم إليها في 21 أغسطس/آب، على تمويل برامج تعليمية ومبادرات للمشاركة المدنية ذات حضور عام واسع في المملكة المتحدة، على أن تسهم المشاريع في "تعميق فهم الجمهور للتقاليد المشتركة للقانون العام الأنغلو-أميركي".
كما تشترط المقترحات تحقيق هدف واحد أو أكثر، من بينها إحداث تأثير قابل للقياس في النقاش العام والتغطية الإعلامية والمشاركة المدنية بشأن سيادة القانون والمعايير الديمقراطية.
وتأتي المنحة قبل الذكرى السبعين العام المقبل لإزاحة الستار عن النصب التذكاري للماغنا كارتا في منطقة رونيميد من قبل نقابة المحامين الأميركية، في إطار العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتشمل شروط الأهلية شركات أميركية لديها خبرة في الترويج للقيم الأميركية داخل بريطانيا أو تنفيذ برامج عبر الأطلسي، إلى جانب الجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية المسجلة في المملكة المتحدة، شرط أن تتعاون مع جهة أميركية واحدة على الأقل.
وتشير "LBC" إلى أن المنحة الجديدة تبدو منفصلة عن منح أخرى بقيمة 12 مليون دولار سبق الكشف عنها، والتي يُعتقد أنها موجهة إلى منظمات أوروبية تحظى بتأييد إدارة ترامب، بينها مؤسسات مرتبطة بشخصيات محافظة بريطانية مثل جاكوب ريس-موغ وتوبي يونغ.
ولم تتضح بعد طبيعة المشاريع التي ستتلقى التمويل الجديد، فيما وجهت "LBC" طلبًا إلى السفارة الأميركية في لندن للحصول على تعليق بشأن الاتهامات المتعلقة بالتدخل في السياسة البريطانية.