ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإيرانية دون التوصل إلى تسوية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 3.14% إلى 116.72 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.82% إلى 103.27 دولاراً، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرات مسيرة حاولت استهداف مناطق في السعودية، بينها الرياض والمدينة المنورة، الخميس، إضافة إلى صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران، وفق ما ورد في تقارير عن التطورات الأمنية بالمنطقة.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تجدد الاضطرابات في محيط مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية، رغم تعافي صادرات الخام عبره إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب.
وارتفع خام برنت بأكثر من 85% منذ بداية العام، مدفوعاً بتداعيات الحرب الأميركية الإيرانية، فيما شهدت أسعار المنتجات النفطية المكررة، ولا سيما الديزل، زيادات أشد حدة. وفي المقابل، أسهم تحسن تدفقات الخام عبر المضيق خلال الفترة الأخيرة في تخفيف الضغوط على سوق الإمدادات الفعلية، رغم استمرار ارتفاع أسعار العقود الآجلة.
وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن الولايات المتحدة "قضت" على إيران، مهدداً باتخاذ خطوات إضافية من دون تقديم تفاصيل. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا خططاً لشن ضربات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الشهر المقبل.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز لصحيفة فاينانشال تايمز إن واشنطن تستعد لصراع طويل الأمد مع طهران، محذراً من احتمال استمرار حالة الجمود عاماً آخر. وأضاف أن البحرية الأميركية قادرة على مواصلة حصار الموانئ الإيرانية في المستقبل المنظور، في وقت تكثف فيه الإدارة الأميركية ضغوطها الاقتصادية على طهران.
وفي تطور منفصل، وجّه ترمب وزارة الحرب الأميركية باتخاذ إجراءات لتوسيع القدرات المحلية لإنتاج النفط وتكريره ونقله وتخزينه، بما يشمل تقديم الدعم المالي وإبرام العقود وشراء الموارد اللازمة، في خطوة قال إنها ضرورية للأمن القومي والاستعداد الدفاعي.
واستند التوجيه إلى المادة 303 من قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، وصنّف قدرات إنتاج النفط وتكريره والبنية التحتية المرتبطة به، بما فيها خطوط الأنابيب ومرافق التخزين والمحطات البحرية، باعتبارها موارد صناعية أساسية للدفاع الوطني.
ويأتي التحرك الأميركي في وقت تواجه فيه شحنات المنتجات النفطية من الشرق الأوسط قيوداً، رغم تعافي تدفقات الخام، ما دفع بعض الحكومات إلى السحب من مخزوناتها. كما أسهمت الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية في زيادة الضغوط على أسواق الوقود.
وتراقب الأسواق تطورات الصراع في الشرق الأوسط ومسار الإمدادات عبر مضيق هرمز، وسط مخاوف من أن يؤدي اتساع المواجهة أو استمرار القيود على المنتجات النفطية إلى إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.
أضف تعليقاً