تهديدات عالمية بلا حدود.. مراكز إجرامية وأمن إقليمي في جنوب شرق آسيا

تقدم هذه الورقة البحثية إطارا استراتيجيا لتحديد 'المراكز الإجرامية' كمجموعات جغرافية تلتقي فيها الفاعلون العابرون للحدود واقتصادات إجرامية متعددة. تركز هذه الورقة البحثية التي نشرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISSوترجمتها وكالة النبأ،على المراكز الإجرامية النشطة والناشئة في جنوب شرق آسيا، حيث تقيم آثارها على الاستقرار الإقليمي والعالمي وتحدد المجالات ذات الأولوية وأفضل الممارسات للوقاية والتخفيف منها.

شهدت العقود القليلة الماضية ظهور تهديدات عابرة للحدود غير الحكومية كعوامل حاسمة لعدم الاستقرار العالمي. من بين هذه العوامل، أصبحت الجريمة المنظمة تحديا حاسما للأمن الإقليمي والعالمي، نظرا لانتشارها المتزايد عبر الوطنيين، وقدرتها على التكيف التشغيلي، وتأثيرها المضطرب على مرونة المؤسسات وحوكمة واستقرار اقتصادي. قوتها الاقتصادية، المبنية على محافظ إجرامية متنوعة وتدخلها في الاقتصاد الشرعي، تنافس وغالبا ما تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدول التي تعمل فيها. الاقتصاد غير القانوني العالمي، الذي يقدر ب 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025، قابل للمقارنة أو حتى أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لكل دول مجموعة السبع، باستثناء الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتباطاته المتزايدة بديناميكيات الصراع، والجهات الفاعلة الحكومية، والشبكات الإرهابية تغمر الحدود بين الجريمة والعنف السياسي والجيوسياسية.

تقترح هذه الورقة إطارا مفاهيميا لفهم العلاقة المتطورة بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واقتصادات الصراع، والتأثير السياسي، مع تحديد الحالات التي تشكل أخطر المخاطر على الأمن الإقليمي والدولي. في جوهره يكمن مفهوم التقارب الإجرامي، الذي يفهم على أنه تداخل وتفاعل اقتصادات وشبكات وفاعلين غير شرعيين متعددين تتشارك البنية التحتية واللوجستيات والبيئات الممكنة. غالبا ما تكون الجماعات المسلحة غير الحكومية، والجهات السياسية الفاسدة، والهياكل الاقتصادية المشروعة جزءا من هذه التقاطعات.

استنادا إلى هذا المفهوم، تعرف الورقة "المراكز الإجرامية" بأنها تجمعات جغرافية أو مواقع تتقاطع فيها تهديدات متعددة وتولد مخاطر أمنية إقليمية وعالمية. تتميز هذه المراكز بمستويات عالية من التقارب الإجرامي والوصول العابر للحدود، بالإضافة إلى القدرة الأهم، على توليد آثار أمنية أوسع، بما في ذلك المساهمة في العنف المسلح، ودعم أو تمكين الإرهاب، أو التأثير على العلاقات بين الدول.

تطبق هذه الورقة هذا الإطار، الذي يهدف إلى إبلاغ استجابات السياسات في أي مجال مناسب، على جنوب شرق آسيا. في أجزاء من هذه المنطقة، امتزج التقارب الإجرامي مع الصراع المسلح والحكم الضعيف، مما أدى إلى تداعيات مهمة عبر الحدود. تعد مرافق الجرائم الإلكترونية والاحتيال سمة مميزة لمراكز الجريمة في جنوب شرق آسيا، مع وجود العديد من الاقتصادات والأنشطة غير القانونية حولها. وبناء عليه، تحدد الورقة المحاور التالية بأنها الأكثر تأثيرا للأمن الإقليمي والعالمي:

-المثلث الذهبي، الذي يقع مركزه في منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية الخاصة في منطقة تون بيونغ بمقاطعة بوكيو، لاوس، لكنه يمتد عبر أجزاء من منطقة الحدود الثلاثية بين لاوس وميانمار وتايلاند

-أجزاء من بلدة مياوادي في ميانمار، على الحدود مع تايلاند، مع مراكز زلازل في المنطقة الاقتصادية الخاصة في مياوادي ومنطقة شوي كوكو الاقتصادية الخاصة

-سيهانوكفيل، مع مركز الزلزال في منطقة سيهانوكفيل الاقتصادية الخاصة، في كمبوديا

-المنطقة المحيطة بمدينة بويبيت، على الحدود بين تايلاند وكمبوديا

توضح الورقة مجالات أولوية رئيسية وأفضل الممارسات للمساعدة في تصميم استراتيجيات أكثر فعالية للتخفيف من التهديدات التي تشكله مراكز الجريمة في المنطقة:

تطبيق الجرائم المالية وحوكمة المنصات الرقمية: قد يساهم تحسين التعاون بين المراكز المالية الإقليمية والعالمية الكبرى في تعطيل البنية التحتية المالية التي تدعم مراكز الجريمة الجنائية. لقد كانت العقوبات المنسقة ضد الأفراد والكيانات أداة مفيدة في جنوب شرق آسيا. يمكن لإجراءات إضافية، بما في ذلك تشريعات مكافحة غسل الأموال (AML)، أن تحد بشكل أكبر من التدفقات المالية غير المشروعة، ويمكن استخدام أطر مكافحة غسل الأموال القائمة في المنطقة كأساس لتعزيز تشريعات مكافحة غسل الأموال في الولايات القضائية عالية الخطورة، مثل كمبوديا ولاوس وميانمار. علاوة على ذلك، مع تزايد تسهيل المنصات الرقمية للأنشطة غير المشروعة في مراكز الجريمة، يجب أن تعزز أطر حوكمتها المساءلة، وإنفاذ الجرائم الإلكترونية، ومنع الاتجار.

التنسيق متعدد الأطراف والقطاعات في تبادل المعلومات وإنفاذ القانون: على المستوى الإقليمي، يمكن للدول توسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقنين التعاون العملي لمعالجة مراكز الجريمة الجنائية. تشمل النماذج الواعدة شبكة الاستجابة الطارئة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتعاون بين ماليزيا وإندونيسيا والفلبين في منطقة بحر سولو-سولاويسي، وأدوات تبادل المعلومات الرقمية، بما في ذلك قاعدة بيانات شيلد في تايلاند.

المجتمع المدني، والوعي العام، ومشاركة المجتمع: تحسين قدرة المجتمع المدني والمجتمعات على ممارسة الرقابة وضمان المساءلة يمكن أن يجعل عمليات مراكز الجريمة أصعب ويحفز استجابات حكومية أكثر فعالية. قد يساعد المشاركة المجتمعية أيضا في جمع المعلومات، خاصة في المناطق التي يكون فيها وجود الدولة ضعيفا – على سبيل المثال، في المناطق الحدودية. ومن الأمثلة على ذلك مركز عمليات مكافحة الاحتيال الإلكتروني في تايلاند، الذي يسمح لضحايا أنشطة الاحتيال المشتبه بها عبر الإنترنت بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات بينما يعمل كمركز فوري للمراقبة وتحليل البيانات وتنسيق الاستجابة للجرائم الإلكترونية. يمكن أيضا توسيع نطاق الحملات التي ترفع الوعي حول طرق التجنيد للعمل القسري في صناعة الاحتيال.

المساعدة الاقتصادية المحلية المرتبطة بتطبيق القانون: في جميع أنحاء المنطقة، أصبحت مراكز الجريمة جزءا من الاقتصادات المحلية، مما خلق طلبا على خدمات البناء والصيانة والتنظيف والأمن إلى جانب الأنشطة غير المشروعة. لذا فإن القضاء على مراكز الجريمة – رغم ضرورته – قد يكون له آثار اقتصادية وسياسية كبيرة. ربط المساعدات الاقتصادية والتنمية بعمليات إنفاذ القانون قد يخفف من تأثيرها على الاقتصادات المحلية ويمنح السلطات حافزا أكبر لإغلاق مراكز الاحتيال.

الهيئات والمؤسسات الإقليمية كمنتديات للحوار والتعاون: بينما قد تحد مبادئ رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عدم التدخل والمخاوف التاريخية بشأن السيادة من الاستجابات الإقليمية الجماعية للشبكات الإجرامية التي تعمل عبر الولايات القضائية، يمكن توسيع أطر آسيان القائمة – مثل مبادرة آسيان "عيوننا" – من الممكن توسيعه. كما أن تعزيز التقارب القانوني حول المعايير الدولية وتوحيد الأطر القانونية الوطنية قد يقلل أيضا من فرص الجهات الإجرامية العابرة للحدود لاستغلال الاختلافات في الاختصاص القضائي.

س ع