أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن تفاصيل التخصيصات المالية والأعداد المشمولة بتثبيت الأجور والعقود ضمن موازنة 2027، مشيرة إلى وجود أرقام متداولة تتراوح بين 100 و120 ألف مشمول.
وقالت عضو اللجنة غفران الشمري للوكالة الرسمية، إن "الآلية الحكومية الخاصة بتثبيت الأجور والعقود لم تصل تفاصيلها إلى البرلمان، إذ طُرح في البداية رقم 100 ألف، قبل أن يشير رئيس الوزراء في تصريحاته إلى 120 ألفاً، من دون تسلم بيانات رسمية بشأن التخصيصات المالية وتوزيعها وفق الاختصاصات".
وأضافت أن اللجنة لا تستطيع تحديد الأعداد الفعلية للمشمولين أو تقديم تقديرات بشأنها قبل وصول مشروع الموازنة وتفاصيله المالية إلى مجلس النواب.
وأكدت الشمري، أن اللجنة المالية تدعم تثبيت الأجور والعقود وتوفير فرص العمل للشباب، ولا سيما الخريجين القدامى وحملة الشهادات العليا وأصحاب الاختصاصات التي تحتاجها مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى، أن اللجنة ستسعى إلى إضافة درجات وظيفية جديدة ضمن موازنة 2027، إذا سمحت التخصيصات المالية بذلك.
ولم تحدد الشمري موعداً لوصول تفاصيل الموازنة إلى البرلمان أو حسم الأعداد النهائية للمشمولين بالتثبيت.
أضف تعليقاً