كشفت دراسة أعدها المجلس الأعلى للمرأة والتنمية في حكومة إقليم كردستان، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن 91 بالمئة من الأسر في الإقليم تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية بسبب تأخر صرف الرواتب، وسط تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية متزايدة.
وذكرت الدراسة، التي شملت محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وعدداً من الإدارات المستقلة، أن "89 بالمئة من الأسر المستأجرة تواجه صعوبات في تسديد الإيجارات، فيما عجزت 85 بالمئة من الأسر عن تغطية تكاليف العلاج، واضطرت 82 بالمئة إلى تقليص نفقات الغذاء والتعليم".
وأظهرت النتائج أن 78 بالمئة من المشاركين تراكمت عليهم الديون، بينما لجأت 70 بالمئة من الأسر إلى الاستدانة لتأمين الغذاء، واضطرت 56 بالمئة إلى بيع ممتلكات شخصية، بينها الذهب والسيارات والأثاث، لتغطية متطلبات المعيشة.
وفي ما يتعلق بالتداعيات النفسية والاجتماعية، أفادت الدراسة بأن 92 بالمئة من المشاركين فقدوا القدرة على التخطيط لمستقبلهم بسبب الأزمة المالية، فيما أكدت 85 بالمئة من الأسر تعرضها لضغوط نفسية مستمرة، وأشارت 75 بالمئة إلى اضطرابات في العلاقات الأسرية.
وسجلت محافظتا حلبجة والسليمانية مستويات مرتفعة من التأثر بالأزمة، إذ بلغت نسبة الأسر التي قلصت نفقاتها 98 بالمئة في حلبجة و95 بالمئة في السليمانية، بينما سجلت أربيل أعلى نسبة لصعوبات تسديد الإيجارات بواقع 94 بالمئة.
وكشفت الدراسة أن النساء يتحملن أعباء إضافية نتيجة تأخر الرواتب، إذ أفادت 88 بالمئة منهن بتعرضهن لضغوط نفسية شديدة، مقابل 80 بالمئة من الرجال، فيما اضطرت 87 بالمئة من النساء إلى التخلي عن نفقاتهن الشخصية لتلبية احتياجات الأسرة.
وأشارت إلى أن 95 بالمئة من الأسر التي تعتمد على راتب حكومي واحد واجهت أزمة معيشية حادة، مقابل 83 بالمئة من الأسر التي تمتلك مصادر دخل إضافية، ما يعكس تأثير الاعتماد على الرواتب الحكومية في تفاقم الضغوط الاقتصادية.
وفي قطاع الخدمات، أظهرت الدراسة أن 82 بالمئة من الأسر عجزت عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت في مواعيدها، بالتزامن مع صعوبات تواجه المؤسسات الحكومية في توفير المستلزمات الطبية والخدمات الأساسية نتيجة نقص الموازنات التشغيلية.
ودعا المجلس الأعلى للمرأة والتنمية إلى التوصل لاتفاق يضمن انتظام صرف الرواتب بين بغداد وأربيل، وحماية موازنات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتنويع مصادر دخل الأسر للحد من تداعيات الأزمة.
أضف تعليقاً