فرانسوا غودمان*
يمكن وصف اللقاء الذي عُقد في 19 نوفمبر في مدينة شنتشن، بمشاركة دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين، بأنه لقاء تاريخي، وفي حين استحضر كثير من المعلقين ذكريات مؤتمر يالطا، فإن الاجتماع الذي جمع قادة أكبر ثلاث قوى عسكرية في العالم ينبغي تحليله في ضوء الأزمات الراهنة، ويستعرض فرانسوا غودمان نتائج هذه القمة وما أُطلق عليه "إعلان السلام" الصادر عنها.
لقد ذهب وزير خارجيتنا والشؤون الأوروبية إلى حد بعيد عندما توقع أن شي وترامب وبوتين "لا يتفقون على أي شيء، وبالتالي لن يخرج شيء من هذا الاجتماع"، غير أن بياناً مشتركاً صدر في ختام اللقاء تضمن بالفعل نقطتين مهمتين، إحداهما ملموسة للغاية، وتتمثل في الالتزام المشترك بتعزيز صادرات النفط "إلى جميع الدول".
لقد شعرنا بذلك من خلال رائحة الديزل الروسي التي خيمت على الانتخابات الأمريكية، كما نستشعره عندما نلاحظ، للأسف، أن ارتفاع أسعار النفط في الأنظمة الديمقراطية يُحمّل مسؤولية تداعياته للحكومات التي لا تملك القدرة على التحكم بها، ليصبح عاملاً قوياً في تأجيج الشعبوية الانتخابية.
وما يوحي به البيان هو احتمال نشوء وضع بالغ التعقيد فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، أو على الأقل بالنسبة إلى الدول الأوروبية التي ستتمسك بموقفها. ويمكن أيضاً الخشية من أن تشكل هذه الأولوية، في حسابات الرئيس الأمريكي، موازنةً للفيتو الذي أعلن الإبقاء عليه علناً في شنتشن ضد امتلاك إيران سلاحاً نووياً.
ويضاف إلى ذلك ما أعلنه دونالد ترامب عن "صداقته" لبوتين، والأمل الذي أعرب عنه علناً في أن ينضم "الطرف الآخر" أوكرانيا، التي لم يُذكر اسمها لأنها لم تكن مدرجة ضمن الموضوعات المفترض مناقشتها في القمة إلى جهود السلام.
أما الجانب الروسي، فلم يتردد في التأكيد أن أوكرانيا استحوذت على الجزء الأكبر من المحادثات التي جرت بين ترامب وبوتين.
أما "التقدم" الآخر الذي تضمنه البيان المشترك، فيتمثل في توجيه انتقاد جماعي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن الواضح أن ذلك أمر لافت في بيان يستهل حديثه بالدعوة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة؛ فالمحكمة الجنائية الدولية، وإن كانت مستقلة من الناحية القانونية، فإنها جاءت أيضاً نتيجة مسار طويل من العمل المرتبط بمنظومة الأمم المتحدة.
وفي جوهر الأمر، يكشف الموقف من المحكمة الجنائية الدولية عن توجه القادة الثلاثة إزاء الأمم المتحدة، والمتمثل في تعزيز سيادة الدول وإخضاع القانون لإرادتها، وهو القانون الذي لا يتردد بوتين نفسه في الاستناد إليه.
وباسم "الاستقرار"
الذي يدعو إليه شي جين بينغ، يُراد جعل هذا التوجه شرطاً ضرورياً لتحقيق السلام.
وبالطبع، لم نشهد في أي من هذه اللقاءات أو على هامشها أي تذكير بمبدأ السيادة على
الأراضي.
ومن المؤكد، كما سارع
المراقبون المطلعون على التاريخ إلى التأكيد، أن شنتشن ليست يالطا، سواء من حيث
حجم الشخصيات المشاركة باستثناء شي جين بينغ، أو توازن القوى بينها، أو حتى مدة
الاجتماع؛ إذ استمر 80 دقيقة فقط، مقابل ثمانية أيام في مؤتمر يالطا.
إن مجموع التنازلات
اللفظية التي قدمها دونالد ترامب يثير الدهشة. وفي المقابل، لا يمكن رؤية أي
تنازل، لفظي أو غيره، من جانب بوتين، الذي عاد إلى اتهام أوروبا بتشكيل "كتلة
عسكرية وسياسية".
وبالنسبة إليه، فإن
مجرد الجلوس إلى طاولة الاجتماع، بل والظهور في الصورة الجماعية لقادة منتدى
التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك، يمثل مكسباً أساسياً، رغم أن ست
دول من أعضاء المنتدى، إلى جانب الولايات المتحدة، دعمت الإجراءات المتخذة بحق
مسؤولين روس على خلفية جرائم حرب في أوكرانيا.
ويمكن تجاوز التفاصيل
البروتوكولية والتصويرية الدقيقة التي تعاملت بها الصين مع بوتين؛ فـ"تساي
تشي"، الذي استقبله، عضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي
الصيني، ويرأس أمانة الحزب. وهو الممثل الفعلي لشي جين بينغ، الذي قرر في الوقت
نفسه استغلال كبرياء الرئيس الأمريكي إلى أقصى حد.
للأسف، فإن الواقعية
السياسية تسير في الاتجاه المعاكس لما يذهب إليه جان نويل بارو.
فالمحكمة الجنائية
الدولية لن يكون لها وزن يُذكر مقارنة بالمصالح المطروحة، التي تمتد من أسعار
النفط إلى شبه الاعتراف بنطاقات النفوذ الإقليمية، مروراً، وقبل كل شيء بالنسبة
إلى روسيا، بإعادة ضم منطقة يشكل الناطقون باللغة الروسية غالبية سكانها.
وفي الملفات الشائكة
للعلاقات الصينية الأمريكية، لم يتحقق أي تقدم ملموس، باستثناء إعلان دونالد ترامب
موقفاً علنياً مؤيداً لصادرات أشباه الموصلات.
فهل يمكن أن يكون
التعاون الصيني الأمريكي المحتمل بشأن أمن الذكاء الاصطناعي، الذي يفترض أن يظل "تحت
إشراف بشري"، مرتبطاً بهذا التنازل؟
دعونا نحاول التمسك
ببعض التفاؤل، فترامب كثيراً ما يغير مواقفه.
فخلال الأيام الأخيرة،
عززت دول مجموعة الحوار الأمني الرباعي كواد في آسيا مناوراتها العسكرية، وفقاً
لما قرره ثلاثة من أعضائها بحضور ترامب في مانيلا.
كما أن الولايات
المتحدة لم يمض وقت طويل على اتخاذها، عقب قضية شركة "إنفيديا"، إجراءات
قانونية ضد استخدام مشغلين صينيين مراكز بيانات في دول ثالثة، تشمل ماليزيا
وسنغافورة وتايلاند والفلبين والبرازيل.
وحتى الآن، لا تزال
الأسلحة الأمريكية، التي تمولها أوروبا حالياً، توفر الدعم الدفاعي لأوكرانيا.
أما الأسلحة الأمريكية
التي يجري تسليمها إلى تايوان، فهي مشمولة باتفاقات سابقة، في حين أن الغالبية
العظمى من حزمة المساعدات البالغة 14 مليار دولار، التي جرى الالتزام بها دون
استكمال إجراءاتها النهائية، لن تصل إلا في وقت لاحق.
لكن ينبغي ألا نعقد
آمالاً كبيرة على حدوث تحول في موقف الكونغرس الأمريكي.
فبعيداً عن كبرياء
الرئيس الأمريكي الذي يسعى إلى تقديم نفسه بوصفه روزفلت جديداً، فإنه لا يزال
ممسكاً بزمام الأمور في معظم الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية. وحتى في
المجالات التي يستطيع فيها الكونغرس التصويت على تخصيص اعتمادات مالية إضافية،
يمكن للإدارة الأمريكية إبطاء تنفيذ العملية، ولعل ما يجري حول شركة "ستارلينك"
خير مثال على ذلك.
إن أياً من هذه
التطورات لا يرضي "القوى المتوسطة"، التي تمثل في الواقع ما أطلق عليه
دنغ شياو بينغ قبل نحو خمسين عاماً اسم "العالم الثاني".
لكن التنوع في مصالح
هذه القوى وقيمها هو أمر حقيقي أيضاً.
وفي الوقت الذي تحاول
فيه هذه الدول إعادة إرساء سيادة القانون الدولي، سيكون عليها، خلال العامين
المقبلين على الأقل، البحث عن مختلف أشكال التحالفات المضادة لمقاومة هذه المرحلة
الاستثنائية وغير المسبوقة في تاريخ العلاقات الدولية.
*معهد مونتين الفرنسي
أضف تعليقاً