اتهم السياسي
الإسرائيلي المعارض غادي آيزنكوت، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية
بتسلئيل سموتريتش، بتأجيج عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
المحتلة، وذلك عقب سلسلة هجمات استهدفت قرى فلسطينية قرب رام الله، تخللتها عمليات
إحراق مركبات وممتلكات وكتابة شعارات عنصرية على منازل، بحسب ما أورده موقع "ميدل إيست آي"، وترجمته وكالة النبأ.
ووصف آيزنكوت، زعيم
حزب "يشار"، الهجمات بأنها "إرهاب يهودي بكل معنى الكلمة"،
داعياً الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لوقف
اعتداءات المستوطنين ومحاسبة المتورطين فيها.
وقال آيزنكوت، في
منشور على منصة "إكس"، إن إحراق المركبات والمنازل على يد جماعات متطرفة
يقوض الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة السكان للخطر، فضلاً عن إلحاقه أضراراً بالأمن
القومي الإسرائيلي وعلاقات إسرائيل الخارجية.
وأضاف أن بن غفير
وسموتريتش يدفعان الضفة الغربية إلى "حافة الفوضى المنفلتة"، معتبراً أن
تصاعد الاعتداءات ليس أمراً حتمياً، بل نتيجة لما وصفه بسوء القيادة.
ودعا السلطات
الإسرائيلية إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لملاحقة منفذي الهجمات، بما في ذلك
الاعتقال الإداري والعمليات الأمنية التي ينفذها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".
وجاءت تصريحات آيزنكوت
بعد هجمات شنها مستوطنون على قرى دير السودان ودير أبو مشعل وكفر مالك، بالقرب من
رام الله، خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، وأضرموا خلالها النار في مركبات
فلسطينية وكتبوا شعارات عنصرية على جدران منازل، بحسب تقارير إعلامية فلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء
الفلسطينية إن الهجمات أسفرت عن إحراق 12 مركبة في القرى الثلاث، فيما أعلنت
الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيقات في وقائع الحرق والتخريب وإلحاق الأضرار
بالممتلكات.
من جهته، حمّل زعيم
المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة مسؤولية تصاعد الاعتداءات، واصفاً إياها
بأنها "إرهاب" نجم عن إهمال حكومي.
وقال لابيد إن صمت
الوزراء يشجع على استمرار الهجمات ضد الفلسطينيين، متعهداً بالتصدي لها وإعادة فرض
القانون والنظام في حال تشكيل حكومة جديدة.
تصاعد اعتداءات
المستوطنين وتهجير الفلسطينيين
وتأتي الهجمات في سياق
تصاعد اعتداءات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل الاعتداءات
الجسدية وإحراق الممتلكات وتدميرها، إلى جانب تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم
الزراعية والتوسع في إنشاء البؤر الاستيطانية.
وقال مكتب الأمم
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إنه وثّق 40 هجوماً للمستوطنين أسفرت عن
إصابات أو أضرار في الممتلكات، وطالت 30 تجمعاً فلسطينياً خلال الفترة من 10 إلى
16 نوفمبر تشرين الثاني، وأسفرت عن إصابة 38 فلسطينياً وتهجير 68 آخرين، بينهم 31
طفلاً.
وأضاف المكتب أنه سجل
428 هجوماً خلال موسم قطف الزيتون لعام 2026، في الفترة الممتدة من الأول من
سبتمبر أيلول إلى 16 نوفمبر تشرين الثاني، مشيراً إلى أن الاعتداءات والقيود
المفروضة على الحركة أعاقت وصول المزارعين إلى أراضيهم وألحقت أضراراً بممتلكاتهم
ومصادر رزقهم.
وفي أكتوبر تشرين
الأول، سجل المكتب 467 هجوماً للمستوطنين، وهو أعلى عدد شهري منذ بدء توثيق هذه
الاعتداءات عام 2006.
وأشار أوتشا إلى أن
عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي تسببا في تهجير نحو 6800
فلسطيني، بينهم أكثر من 3200 طفل، من 137 تجمعاً سكانياً منذ يناير كانون الثاني
2023.
وبحسب بيانات المكتب،
بلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير نتيجة هذه الاعتداءات خلال عام 2026
وحده 2894 شخصاً.
وفي السياق ذاته، قالت
منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن المستوطنين
بسطوا سيطرتهم على أكثر من 100 ألف دونم، تعادل نحو 10 آلاف هكتار، من الأراضي
الواقعة في المنطقتين "أ" و"ب" بالضفة الغربية.
وأشارت المنظمة إلى أن العنف والتهديدات استُخدما لتقييد وصول الفلسطينيين إلى هذه الأراضي، وفي بعض الحالات للضغط على عائلات فلسطينية ودفعها إلى مغادرة منازلها.
أضف تعليقاً