استبعد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأحد، تشريع قانون يمنع "مزدوجي الجنسية" من الوصول إلى سدة الحكم، عازيا سبب ذلك إلى "تمسك" الكتل السياسية بـ"مناصبها"، فيما أشار إلى أن "جميع" المسؤولين في العراق يحملون أكثر من جنسية.
وقال حرب في تصريح صحفي، إن "المسؤولين في العراق من رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب جميعهم من مزدوجي الجنسية، وبالتالي لن يصدر أي قانون يمنع حاملي الجنسيات الأخرى من تسنم المناصب الأمنية والسيادية العليا".
وأضاف أن "الكتل السياسية لا تقبل بذلك أبداً لأنها متمسكة بمناصبها"، لافتا إلى أن "الدستور أقر ذلك في المادة 19 منه، لكن هذا الأمر يحتاج إلى قانون يمنع مزدوجي الجنسية من الوصول إلى المناصب الأمنية والمناصب السيادية العليا".
يذكر أن ورقة "الاصلاح" البرلمانية التي قدمها رئيس البرلمان سليم الجبوري في وقت سابق، تضمنت الاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياديا او امنيا مهما. انتهى/خ.
أضف تعليقاً