كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس، أن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات يعتمد على القائمة المفتوحة في الترشيح، فيما أشارت الى أن القانون تضمن توزيع المقاعد وفق نظام "سانت ليغو".
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم شوقي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن "اللجنة القانونية تسلمت مسودة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وبدورها اوصت بعرض المسودة على القراءة الاولى"، مبيناً أن "مشروع القانون اشترط في المرشح ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس او مايعادلها عند الترشيح بدلا من الاعدادية واعتماد القائمة المفتوحة في الترشيح".
وأضاف شوقي، أن "مشروع القانون تضمن توزيع المقاعد وفق نظام سانت ليغو"، مشيراً الى، أن "السقف الاعلى للمقاعد لكل محافظة سيكون 35 مقعداً، فيما سيكون عدد مقاعد المجلس البلدي في القضاء سبعة مقاعد يضاف لها مقعد لكل 100 الف نسمة لما زاد عن 500 الف نسمة".
وتابع عضو اللجنة القانونية، أن "مشروع القانون لم يذكر مجالس النواحي كونها سيتم حلها، فيما لم يتضمن موعداً محدداً لحل هذه المجالس".
وكان مجلس الوزراء العراقي صوت، يوم الأحد (4 من كانون الاول 2016)، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بعد إجراء تعديلات عليه.انتهى/س
أضف تعليقاً