أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، قرارا يبطل اتفاقية، تمنح السعودية بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية، تمنح بموجبها مصر السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.
وأصدرت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) في 21 حزيران/يونيو 2015، قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، "المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" للرياض.انتهى/س
أضف تعليقاً