اكدت لجنة القانونية البرلمانية عدم استطاعة الحكومة على محاسبة الفاسدين من اصحاب الجنسية المزدوجة.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح لوكالة \"النبأ للاخبار\"، ان \"الخلاف السياسي يعتبر السبب الرئيسي لتعطيل التصويت على مشروع قانون التخلي عن الجنسية المزدوجة\"، لافتا الى ان\"بعض الكتل السياسية لاتريد تمرير القانون في مجلس النواب\".
واضاف ان \"الخلافات والمشاكل السياسية بين الاحزاب والكتل ركزت على اصحاب الجنسية المزدوجة في المناصب العليا والتنفيذية والتشريعية والامنية من بقاءهم في مناصبهم من عدمه\".
وبين شوقي ان \"النزاهة لا تستطيع محاسبة المفسدين على اعتبار ان الجنسية الاخرى غير عراقية تقف مانع امام الحكومة من محاسبة الفاسدين من اصحاب الجنسية المزدوجة\".انتهى/س
أضف تعليقاً