اعلنت مؤسسة مناهضة العنف والفساد الاداري، اليوم الاربعاء، عن عملها في الوقت الحالي على اقرار مشروع برلمان المجتمع المدني.
وقال مدير علاقات واعلام المؤسسة عباس السوداني لوكالة النبأ للأخبار، ان هذا البرلمان سيجمع كل مؤسسات المجتمع المدني كل حسب اختصاصه، مبيناً ان الهدف منه حماية تلك المؤسسات وتقويتها وتفعيل عملها خلال المرحلة المقبلة مقابل الدوائر التي تناظر اختصاصاتها.
واضاف ان اللجنة المشكلة لاعداد هذا القانون ستلتقي برئيس مجلس النواب سليم الجبوري يوم الاحد المقبل لمناقشة المسودة بعد حصول على موافقته باستكمال هذا المشروع.
واشار السوداني الى أن هذا القانون سيسمح لتلك المنظمات بالكشف عن مكامن الفساد في بعض الدوائر حسب اختصاص كل منظمة. انتهى /خ.
أضف تعليقاً