اكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي ان الأخير \"يولي أهمية كبيرة\" لمتابعة كافة التقارير الإعلامية اوتلك الصادرة عن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والتي تتضمن اتهامات لبعض منتسبي القوات العراقية بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.
وقال الحديثي في بيان صحفي، انه \"في هذا الإطار، وجه العبادي بتشكيل لجنة مختصة في رئاسة الوزراء لتقصي الحقائق وأعطاها كامل الصلاحية في التنسيق مع الوزارات والجهات الأمنية وقيادة العمليات المشتركة من أجل الوقوف على الحقائق واتخاذ الاجراءات القانونية وأحالة من تثبت بحقهم هذه التهم إلى القضاء\".
واوضح أن \"اللجنة باشرت عملها وجدولت اكثر من عشرين تقريرا وتهمة على جدول أعمالها وبدأت بالتقصي والتحقق بشكل دقيق من المعلومات والاتهامات التي وردت في تقرير مجلة (دير شبيغل) الذي تضمن اسماء متهمين محددة، وتم استضافة لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية وكذلك استضافة رئيس وأعضاء المجلس التحقيقي، والتحقيق مع المتهمين المودعين في التوقيف وأخذ إفاداتهم حيث تم إيقافهم عن العمل ووضعهم رهن الإعتقال\".
وتابع ان \"لجنة الخبراء قامت بإجراء تقص للحقائق بشكل دقيق وتفصيلي والاطلاع على كل الوثائق ذات الصِّلة بموضوع عملها ومتابعة الإجراءات المتخذة بهذا الصدد من قبل الجهات الأمنية المعنية\"، منوهاً على أن \"اللجنة التحقيقية خلصت بعد إكمال كافة إجراءات تقصي الحقائق إلى وقوع تجاوزات ومخالفات واضحة قام بها عدد من منتسبي فرقة الرد السريع في الشرطة الاتحادية بإهمالهم التوصيات والتعليمات الصادرة من قيادة العمليات المشتركة، وثبوت ارتكابهم انتهاكات ضد مدنيين واعتداءات بالضرب والتهديد بالقتل\".
وتابع الحديثي، أن \"اللجنة أيدت قرار لجنة التحقيق العليا في وزارة الداخلية القاضي بإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية وفقا للقانون بحقهم، كما اتضح للجنة ان بعض التهم الواردة في تقرير مجلة دير شبيغل مختلقة وغير دقيقة بذكر أسماء لمواطنين على أنهم قتلوا من قبل منتسبين في القوات العراقية وتبين نتيجة تحقيقات اللجنة أنهم أحياء\". انتهى/خ.
أضف تعليقاً