اقرت اللجنة المالية بتأخر الحكومة بإرسال الموازنة العامة للدولة الى مجلس النواب، داعية القادة السياسيين الى ضرورة الضغط على الحكومة لإيقاف الاقتراض والديون من الدول والمجتمع الدولي.
وقال مقرر اللجنة احمد الحاج ان قانون الموازنة العامة للدولة عام ٢٠١٨ قد تأخر إرساله الى مجلس النواب اكثر من ١٠ ايام مما سيؤدي الى تأخير اقرارها لهذا السبب.
الحاج بين ان الديون والقروض أسهمت في زيادة اعباء الدولة وهذا كله ستكون الأجيال القادمة مسؤولة عن تسديده ،مطالبا القادة السياسيين بالضغط على الحكومة لتبني خطط لتنويع الموارد في دعم الموازنة بدلا من استمرارها في القروض والديون.انتهى /س
أضف تعليقاً