بينت وثيقة صادرة عن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية، مفاتحة أمانة مجلس الوزراء لغرض فتح تحقيق مع وزير الاتصالات، حسن الراشد، واعضاء لجنة التفاوض المشار اليهم في محضر التفاوض المؤرخ بتاريخ 10 ايلول 2015 والمصادقة عليه من قبل الراشد.
وكانت النائب هدى سجاد استجوبت الراشد بقضايا إدارية ومالية تخص وزارة الاتصالات، وأكدت في تصريحات بعد انتهاء الاستجواب أن أجوبته لم تكن \"واقعية\". انتهى /خ.
أضف تعليقاً