عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اجتماعا استكملت فيه النسخة النهائية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
وقررت اللجنة رفع القانون الى هيئة رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه.
وقال عضو اللجنة النائب خلف عبد الصمد خلف، في تصريح صحافي اورده المكتب الاعلامي, \"تم تضمين الاستثمار في قانون المؤسسة لإيصالها الى الاكتفاء الذاتي وكذلك نص على الاهتمام بالحقوق المعنوية وتخليد قيم الشهادة ومراعاة شهداء الحشد الشعبي وضحايا العمليات الارهابية\".
واضاف عضو اللجنة \"كما تضمن القانون تجريم حزب البعث محليا واقليميا ودوليا واضافة شهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب الى قانون المؤسسة فضلا عن استمرار منح الرواتب لذوي الشهيد لمدة 25 سنة\".
أضف تعليقاً