أكد النائب عن كتلة الفضيلة عقيل الزبيدي، اليوم السبت، انه لا يجوز سن اي تشريع يتعارض مع ثوابت الدين الإسلامي، داعيا إلى عدم ألغاء المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية لأنها تنسجم مع الدستور العراقي.
وقال النائب الزبيدي في بيان صحافي تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، انه \"لا مانع من تعديل المادة لتكون ( يتبع الابناء القاصرين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين، ويترك لهم اختيار ديانتهم بعد بلوغهم سن الرشد)\".
واضاف أن \"اي تغيير لهذه المادة فأنه يعد خرقا واضحا للدستور الذي نص على انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية مشيراً على اجبار الأبن على اعتناق دين احد الابوين غير المسلم يخالف مبادئ الحريات وحرية الاعتقاد\".
واشار الى أن \"نص المادة 26 من البطاقة الوطنية لا تتعارض مع احكام حقوق الانسان وفق المبدأ الذي تؤمن به الدول المتحضرة وتعمل به في تنظيم شؤونها\"، لافتاً إلى ان \"الانتماء للوطن واكتساب جنسيته من الشؤون والحقوق الشخصية الواضحة للإنسان في تلك الدول في حال حصول اختلاف في الانتماء للوطن بين الاب والام هو الحاق الاولاد بأحدهما ممن يستوطن البلد الاصلي\".
أضف تعليقاً