طالبت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والقضاء بفتح تحقيق حول حريق تعرضت له دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة، مشيرة الى أن الهدف من الحريق هو إخفاء ملفات ووثائق خطيرة\".
وقالت النائبة عالية نصيف في بيان إن \"دائرة تسجيل الشركات تعرضت لحريق كبير تم اخماده باستخدام 3 سيارات اطفاء، أسفر عن احتراق ملفات لشركات عديدة من بينها شركات كبيرة عليها ملفات خطيرة، بالاضافة الى ملفات اخرى تم اخفاؤها والتعميم عليها، مبينة أن أية أوليات للشركات العراقية والعربية والأجنبية وشركات القائمة السوداء اختفت بالكامل\".
وتساءلت نصيف لماذا تم التكتم على هذا الحريق؟ وكيف حصل في هذا التوقيت؟ ومن هي الجهات المستفيدة منه؟ \".
واشار نصيف الى ان \"الحرائق في كل بقاع العالم ترتبط بالظروف المناخية، أما في العراق فترتبط بمجيء حكومة جديدة وتنتشر في الدوائر الحكومية فقط\".
واكدت نصيف ان \"من واجب الحكومة وهيئة النزاهة والسلطة القضائية فتح تحقيق في القضية وإنزال أقصى العقوبات بأي شخص يثبت تورطه في الحريق المشبوه\". انتهى/م.
أضف تعليقاً