كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، اليوم الخميس، عن \"زيادة بعض التخصيصات المالية بضمنها تخصيصات الحشد الشعبي في موازنة العام 2016\"
مؤكداً على \"عدم اكتمال التعديلات الجارية على الموازنة بشكلها النهائي لتعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها\".
وقال المولى في تصريح خص به وكالة النبأ/(الاخبار)، ان \"اللجنة المالية النيابية رفضت قرضا تقدمت به وزارة النفط ا يبلغ (12 مليار دولار) لتسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في العراق، كونه يشكل خطرا على الاقتصاد مستقبلا ويهلك العراق.
وكانت وزارة النفط اعلنت مديونيتها لأكثر من عشرين مليار دولار اميركي للشركات النفطية العاملة في البلاد، وسط التراجع الحاد في اسعار النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من موارد البلاد.
أضف تعليقاً