قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء المجلس سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، ان "لا حصانة لأعضاء البرلمان الا بصدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة".
وأضافت المحكمة، ان "مفهوم الأغلبية المطلقة القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب".
وأشارت الى، ان "المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد".
أضف تعليقاً