أقر برلمان الدنمارك مشروع قانون جديد اقترحته الحكومة يتضمن إجراءات من بينها السماح للشرطة بمصادرة المقتنيات الثمينة من طالبي اللجوء لدفع بعض تكاليف إقامتهم.
وحظي القانون بدعم 81 نائبا في مقابل معارضة 27 نائبا.
وتبرر الحكومة الدنماركية خططها بأنها تتسق مع سياساتها مع المواطنين العاطلين عن العمل، إذ يُطلب منهم بيع أصول تزيد عن قيمة محددة قبل أن يتسنى لهم الحصول على مساعدات حكومية.
ويلزم التشريع اللاجئين بألا يحتفظوا بمقتنيات تتجاوز قيمتها قرابة 1432 دولارا.
ويستثنى من ذلك المقتنيات التي لها قيمة معنوية مثل خاتم الزواج.
وبموجب التشريع الجديد، سيضطر طالبو اللجوء للانتظار لمدة 3 أعوام قبل أن يسمح لهم باستقدام أفراد أسرهم للدنمارك.
وأثار المشروع موجة انتقادات محلية ودولية عندما أعلن عنه في وقت مبكر من هذا الشهر.
وشبه كثيرون تلك التدابير بمصادرة المقتنيات الثمينة من اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
أضف تعليقاً