صادرت الصين عشرات الملايين من الدولارات من ممتلكات وأصول معتقلي أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
واضافت الصحيفة، أن محاكم شينجيانغ شمال غرب الصين صادرت ما لا يقل عن 150 أصلا، تتراوح من الأجهزة المنزلية إلى العقارات وأسهم الشركات، وعرضتها في مزاد علني على مواقع التجارة الإلكترونية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الأصول المصادرة تعود إلى 21 شخصا من أقلية الإيغور، وتبلغ قيمتها الإجمالية 84.8 مليون دولار، فيما لم ترد حكومة شينجيانغ على طلب الصحيفة الأمريكية للتعليق.
في السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الصينية إجراءات صارمة على الإيغور المسلمين والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ، حيث دمرت السلطات المساجد والمواقع الدينية الأخرى، واعتقلت مئات الآلاف من الأشخاص في معسكرات، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".
وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية عدة، بما فيها الولايات المتحدة، الصين بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قمعها للإيغور وجماعات أخرى غالبيتها من المسلمين.
إلا أن بكين تنفي ذلك بشدة، وتؤكد أن المعسكرات تهدف لإعادة التأهيل ضمن حملة للقضاء على التطرف، بينما يؤكد الإيغور أن ثقافتهم تتعرض للتدمير.
ويمكّن القانون الصيني السلطات من مصادرة الأصول، وبيعها لبعض النزاعات المدنية والتهم الجنائية.
وقالت مديرة مشروع الإيغور لحقوق الإنسان، نيكول مورجريت: "ربما يكون هذا مجرد غيض من فيض".
يشير تحليل "وول ستريت جورنال" لسجلات الشركات في مدينة هوتان -موطن العديد من مطوري العقارات الإيغور البارزين- إلى أن أوامر السلطات بتجميد أصول رواد الأعمال الذين ينتمون لهذه الأقلية، زادت بشكل حاد في عام 2018، بعد عام واحد من بدء سلطات شينجيانغ الحملة الجماعية ضد الأقليات المسلمة.
أضف تعليقاً