كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، ، اليوم الأحد، عن الأولوية في مشروع قانون الموازنة لسنة 2022.
وقال صالح في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، ان "الأولوية في مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، ستكون لتسديد الديون الخارجية والداخلية المترتبة بذمة العراق، لأن عدم تسديدها يعتبر اخفاقاً ومؤشراً مالياً دولياً غير جيد".
وبين، انه "سيتم تسديد تسعة تريليونات دينار من خدمات الديون (الاقساط والفوائد) من موازنة 2022، كما ان الاهتمام بتسديد الديون الخارجية يدخل ضمن تصنيف الائتمان الجيد للبلاد".
وأضاف صالح ان "مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، لغاية الآن لم يكتمل والعمل مستمر على اكمال المشروع بأسرع وقت ممكن".
وكان وزير المالية علي علاوي، قد اعلن في السادس من شهر اب الماضي، أن موازنة 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها قبل أيام، ستكون ذات بعد إصلاحي فهي تختلف عن الموازنات السابقة وتعكس واقع التزامات العراق.
أضف تعليقاً