اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، آلية تشكيل الحكومة امتثالا للقانون والدستور.
وقال التميمي في توضيح تابعته وكالة النبأ، إن "المادة (76) نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتل النيابية الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء، ثم جاءت تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا 2010 و2014 لتقول أن الكتلة الاكثر عددا هي التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة أو التي تكونت من قائمتين أو أكثر فأصبحت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الأولى بعد أداء اليمين".
وأوضح "بعد صدور قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 في المادة 45 والتي منعت الكتل والأحزاب والكيانات من الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر الا بعد تشكيل الحكومة ولكنها اجازت الائتلافات بين الكتل، اي ان الشرط الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية العليا وفق مادة 45 أصبح معطلا بسبب منع الانتقالات".
وأضاف أن "الشطر الثاني من هذه المادة أجاز الائتلاف بين الكتل والأحزاب وهي غير التكتل أو التجمع الذي يشير له تفسير المحكمة الاتحادية العليا لان هذا يعني التحالف وهنا تعني ان تحتفظ كل كتلة بكيانها دون أن تصبح مع الآخرين كتلة واحدة، والهدف من هذه الائتلاف هو للوصول إلى الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المطلوبة للتصويت، وهو التفاهمات للوصول إلى أهداف مشتركة".
كما بين أن "معنى ذلك أن الكتلة الاكثر عددا هي التي تفوز بأكثر الأصوات ابتداء وهي التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء والوزراء وهو اقرب الى السياق الديمقراطي وإلى التفسير المعقول".
أضف تعليقاً