أكد الاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، على عودة حمدوك لرئاسة الحكومة ويتضمن 13 بندا.
وجاء توقيع الاتفاق في ظل احتقان واحتجاجات واسعة في الشارع السوداني لقرارات قائد الجيش بحل مجلس الوزراء والسيادة وإعلان الطورائ، قبل أن أن يعين نفسه رئيس للمجلس السيادة الجديد.
وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع المراعاة للوضعية الخاصة لشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضى أهل شرق البلاد الذين يرفضون مسار المنطقة المضمن في اتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا في أكتوبر 2020.
وأشار الاتفاق على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية.
ونص الاتفاق على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، وضمان إنتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية.
أضف تعليقاً