أكد الخبير القانوني لطيف مصطفى، اليوم الأحد، ان هناك طريقين لمعالجة "الانسداد السياسي" في حال فشل البرلمان الأربعاء المقبل في تمرير رئيس الجمهورية، أحدهما حل البرلمان.
وقال مصطفى في توضيح له، إنه "من واجب البرلمان المنتخب اما ان يقوم بإكمال تنفيذ الخطوات الدستورية لتشكيل المؤسسات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة، أو يتم حله والعودة إلى الناخبين مرة أخرى للاتيان بأغلبية مريحة تمكنها من تشكيل المؤسسات الدستورية ومعاقبة من يستحق العقاب وهذا ما يتم في الكثير من البلدان الديمقراطية".
وأضاف "الحل الأفضل والأكثر دستورية لمصلحة البلد ونظامه الديمقراطي، في الجلسة القادمة إذا لم يوفق البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية أن يطلب 110 نواب حل البرلمان ويصوت في نفس الجلسة ما لايقل عن 165 نائباً علی الحل وإجراء انتخابات جديدة في المدة الدستورية 60 يوما بموجب المادة 64".
أضف تعليقاً