ابدى النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، اليوم السبت، استغرابه من دعوة اللجنة المالية إرسال قانون الموازنة، متهما رئاسة مجلس النواب بالالتفاف على النصوص الدستورية.
وحذر الجمالي من مغبة استمرار اللجان النيابية التي شكلها التحالف الثلاثي المباشرة بتشريع قوانين غير الدستورية، مؤكدا اللجان النيابية التي شكلها التحالف الثلاثي تحاول أن تكون سباقة في كسر القوانين الدستورية والعرف السياسي السائد.
وقال الجمالي في بيان ان مطالبة الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة العامة سيضطرنا الذهاب نحو المحكمة الاتحادية للطعن بقانون الأمن الغذائي وكذلك قانون الموازنة.
وأكد أن حكومة تصريف الاعمال ليس من صلاحياتها تقديم قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، لافتا الى ان هناك توجهاً نيابيا داخل مجلس النواب لالغاء العقود التي ابرمتها حكومة الكاظمي والتي فيها ضرر للمصلحة العامة وهدر بالمال العام.
أضف تعليقاً