أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور أمري استقدام بحق محافظ بابل السابق إثر مخالفات في مجزرة الحلة النموذجية.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان، إن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام محافظ بابل السابق (نائب المحافظ حالياً)؛ لوجود مخالفات في مديرية بلدية الحلة التي تولى إدارتها من موقع أدنى خلال عام 2021"، مبينةً أن "المخالفات تمثلت بعدم تشغيل مشروع (مجزرة الحلة النموذجية)"، منوهةً بأن "المجزرة تم إنجازها في عام 2015، فضلاً عن عدم وجود مجزرة أخرى لغاية الآن".
وأضافت، أن "أمر الاستقدام صدر استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات شمل كذلك جميع مديري بلدية الحلة الذين تعاقبوا على إدارتها منذ عام 2015".
وأشارت إلى أنه "على صعيد متصل، أصدرت المحكمة أمراً باستقدام محافظ بابل السابق(نائب المحافظ حالياً) وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لقيامه بتكليف أحد الموظفين بمهام منصب مدير بلدية الحلة، خلافاً لشروط الوصف الوظيفي المعمول به".
وتابعت أنها "أعلنت خلال شهر آيار الماضي عن قيامها بالتحرز على "مجزرة الحلة النموذجية" البالغة كلفتها (15,000,000,000) دينار والمتسلمة من قبل مديرية بلدية الحلة، والتي لم تدخل الخدمة، رغم إنجازها قبل سبع سنوات".
أضف تعليقاً