اعتبر الإطار التنسيقي، بيان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، "دعوة انقلاب على الشرعية الدستورية"، في وقت جدد دعوته للأطراف السياسية باستمرار الحوار.
وذكر بيان صدر عقب اجتماع قادة الاطار التنسيقي: نرى للاسف تصعيدا مستمرا وتطورا مؤسفا للاحداث وصل حد الدعوة الى الانقلاب على الشعب و الدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات.
وأضاف، هي دعوة للانقلاب على الشرعية الدستورية التي حضيت خلال السنوات الماضية بدعم جماهيري ومرجعي ودولي وصوت عليه الشعب باغلبيته المطلقة.
وأشار بيان الاطار الى ان هذا امر خطير يعيد الى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية ما قبل التغيير.
وتابع: لن يسمح الشعب العراقي الاصيل ولا عشائره الكريمة وقواه الحية باي مساس بهذه الثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة لا تمثل كل الشعب العراقي.
وأكد البيان: نقف مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والعملية السياسية والدستور وجميع مخرجاته القانونية وندافع عنها بكل مانستطيع.
وزاد بالقول، كل من لديه راي او مشروع لتعديل الدستور فهو امر متاح من خلال الاطر الدستورية واي عمل خلاف ذلك فانه تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتهديد للسلم الاهلي وسلطة القانون ويفتح الباب على مصراعيه للفاسدين الذين استولوا على اموال الشعب ونهبوا الدولة.
أضف تعليقاً