وجه مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمتابعة تقرير وزارة التخطيط بخصوص الإجراءات المتخذة بشأن "الرقم الوظيفي".
وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فقد تم التصويت على ما يلي":
أولاً- تأليف لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية، وعضوية مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات ومدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومدير عام في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لإجراء التقاطع بشكل شهري بشأن الرقم الوظيفي، مع إضافة مدير قسم الملاك في دائرة الموازنة في وزارة المالية إلى اللجنة.
ثانياً- إلزام رئيس وحدة الإنفاق المسؤولية القانونية عند إدراج معلومات غير دقيقة تتعلق بالرواتب والمخصصات والأرقام الوظيفية بدءاً من 1 كانون الأول2022".
ثالثاً- إلزام الموظفين في دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية بإصدار البطاقة الموحدة، وتعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (75 لسنة 2022)".
أضف تعليقاً