أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ الديوانيَّة الأسبق، مُبيِّنةً ارتكابه مُخالفاتٍ في مشروعٍ بقيمة (10,000,000,000) مليارات دينارٍ.
وأشارت الدائرة، بحسب بيان لها تلقته (الرابعة)، إلى أنَّ "محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، أصدرت أمراً باستقدام المُحافظ الأسبق؛ عن المُخالفات التي رافقت إنشاء مجمعٍ لإيواء النازحين يحتوي على (800) كرفانٍ بمبلغ (10,000,000,000) مليارات دينارٍ"، لافتةً إلى أنَّ "الأمر صدر بحقِّ المُحافظ الأسبق؛ بعدِّه رئيساً للجنة الفرعيَّـة لإيواء النازحين".
وأضافت أن "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
وأوضحت أنَّ "المادَّة (331) تنصُّ على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مُوظَّفٍ أو مُكلَّف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد، أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة".
أضف تعليقاً