اكد مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح، ان قرار رئاسة الوزراء بإلغاء ضريبة الهاتف النقال سينعكس إيجابا على اقتصاد العراق، مبينا انه سيسهم برفع كفاءة تحصيل تلك الرسوم والأجور والضرائب مستقبلاً بصورة رقمية وباقل التكاليف الممكنة عن طريق استعمال الموبايل نفسه وتشجيع ورفع كفاءة المعاملات المالية والاقتصادية لبلوغ عصر رقمي عراقي رفيع المستوى وتنويع الإيرادات غير النفطية مستقبلًا وبشكل اكثر كفاءة وتدبير وباقل الأعباء والتكاليف.
وقال صالح في تصريح صحفي انه "بغية توسيع استعمال الاستخدام الرقمي للجمهور على نطاقات واسعة في المعاملات المالية والاقتصادية وباقل التكاليف ذلك عن طريق الخواص المتوافرة في الهاتف النقال نفسه (ذلك إبتداءً من تشجيع الجباية الالكترونية من رسوم واجور الخدمات الحكومية وانتهاء بالصيرفة الرقمية في عمليات الدفع والاستلام ) يأتي قرار مجلس الوزراء بإزالة رسوم استخدام الهاتف النقال بكونه مشجعا لسياسة البرنامج الحكومي في تطوير الخدمات عموما باقل التكاليف او نفقات التي تتعلق بالدخل الاسري يرافقها تحسين الخدمات الرقمية نفسها وبأعلى كفاءة وأداء ممكن.
وأشار الى ان "القرار جاء ليصب في رفع كفاءة تحصيل تلك الرسوم والأجور والضرائب مستقبلاً بصورة رقمية وباقل التكاليف الممكنة عن طريق استعمال الموبايل نفسه، إضافة الى الاستخدام الاوسع لمعاملات القبض والدفع المصرفية عن طريق الهاتف النقال وباقل التكاليف أيضا. فالمحصلة هي تنازل عن رسوم قليلة بغية تشجيع ورفع كفاءة المعاملات المالية والاقتصادية لبلوغ عصر رقمي عراقي رفيع المستوى وتنويع الإيرادات غير النفطية مستقبلًا وبشكل اكثر كفاءة وتدبير وباقل الأعباء والتكاليف.
أضف تعليقاً