اكد الناطق الرسمي بإسم السلطة القضائية الإتحادية العليا القاضي عبد الستار البيرقدار إن المحكمة الإتحادية العليا بكامل هيئتها أكدت إنها لم تُصدّر أي حكم أو قرار بصدد دستورية أو عدم دستورية القرار الذي إتّخذه مجلس النواب في جلسته المنعقدة الخميس الماضي بتأريخ 14/4/2016 بشأن هيئة الرئاسة فيه.
وقال البيرقدار في بيان تلقت وكالة النبأ/(الأخبار) نسخة منه، إن \"ذلك لا يتم إلا من خلال دعوى تُقام وفق النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ليتسنّى لها الإستماع الى أقوال الطرفين ومستنداتهم ، وإن مثل هذه الدعوى لم تُقدّم الى المحكمة من أي طرف من الأطراف لغاية صباح السوم الإثنين 18/4/2016\".
وإعتبر مكتب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري جلسة النواب المعتصمين في 14 نيسان 2016 \"غير دستورية و تفتقر للنصاب الكافي لعقدها\".
أضف تعليقاً