أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، أن مسودة قانون سلم رواتب الموظفين ما تزال حتى الآن لدى مجلس الوزراء، مشددة على ضرورة الإسراع بإرسال المشروع إلى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تصريح صحافي، ان "اللجنة القانونية طالبت الحكومة بأهمية إرسال مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين إلى مجلس النواب بغية المضي بتشريعه خلال المرحلة المقبلة ".
وأضاف أن "معظم الموظفين بوزارات مختلفة ينتظرون إقرار قانون سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية"، لافتا إلى أن "البرلمان لم يصله حتى الان اي مشروع يخص سلم الرواتب ".
وأوضح أن "هناك ضغطا نيابيا على الحكومة لارسال مشروع تعديل سلم الرواتب إلى مجلس النواب".
أضف تعليقاً