تشهد أسعار العقارات في العراق ارتفاعاً كبيراً، مما يثير تساؤلات حول إمكانية انخفاضها في المستقبل القريب.
وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ترى أن هذا الارتفاع مرتبط بزيادة الطلب واستثمار رؤوس أموال كبيرة في القطاع العقاري، اذ يمكن أن تنخفض الأسعار مع الخطط الجديدة التي تشرع الحكومة في تنفيذها.
نبيل الصفار، المتحدث باسم الوزارة، أشار في تصريح صحفي إلى، أن "سوق العقارات يخضع لمبدأ العرض والطلب"، وأوضح أن "حاجة البلد المتزايدة للسكن"، الا ان الاستثمار الكبير في العقارات، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير،ولكن، هل يمكن أن تغير المدن السكنية الجديدة التي تعمل الحكومة على إنشائها هذه المعادلة؟
التصريح الذي ادلى به الصفار قال فيه، أن "ضخ آلاف الوحدات السكنية الجديدة في السوق من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار العقارات"، ومع ذلك، يبقى السؤال، متى سيظهر هذا التأثير على أرض الواقع؟
من جهة أخرى، تتأثر أسعار مواد البناء الإنشائية بزيادة الطلب عليها، خصوصاً في ظل النهضة العمرانية التي يشهدها العراق، اذ أكد المتحدث باسم الوزارة أن تحديد أسعار هذه المواد ليس من اختصاص وزارة الإعمار، مما يطرح تساؤلاً آخر حول كيفية التحكم في أسعار مواد البناء التي تلعب دوراً رئيسياً في تكلفة المشاريع العقارية.
وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المواطنون والمستثمرون على حد سواء تأثير هذه الإجراءات الحكومية على سوق العقارات، هل ستنجح هذه الخطط في تحقيق توازن بين العرض والطلب؟ وهل ستساهم في جعل السكن في متناول الجميع؟ تبقى الإجابة مرهونة بالخطوات التنفيذية المقبلة وتأثيرها على السوق العقاري.
م.ال
أضف تعليقاً