أعرب الخبير القانوني مصدق عادل عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية عقد جلسة البرلمان لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام، في ظل استمرار الخلافات حول قانون الأراضي المصادرة.
وفي لقاء تلفزيوني تابعته وكالة النبأ، أوضح عادل أن "التعامل مع القوانين كحزمة واحدة قد يعطل الجلسة إذا لم يتم التوصل إلى توافق بين الكتل السياسية".
وأضاف أن "الجلسة قد تواجه صعوبات في تحقيق النصاب المطلوب بسبب عدم التفاهم بين الكتل حول مسألة الأراضي في إقليم كردستان، وبالتحديد في كركوك".
وأشار عادل إلى، أن "المحاصصة السياسية قد تجعل من الضروري التعامل مع القوانين الثلاثة كمجموعة واحدة، مما قد يؤدي إلى تأخير الجلسة إذا لم يتحقق التوافق بين الأطراف السياسية".
وذكر أن "القوانين المطروحة ستُناقش وتُصوّت عليها معًا، نظراً للمحاصصة السياسية السائدة، حيث قد لا يرى المكون الكردي فائدة مباشرة من القوانين المطروحة دون التصويت على قانون العقارات المصادرة".
م.ال
أضف تعليقاً