تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض قيود صارمة على استثمارات الأفراد والشركات الأميركية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في الصين، تشمل صناعات أشباه الموصلات، والحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه القيود بعد أكثر من عام من المداولات، وتهدف إلى منع استغلال رأس المال والخبرة الأميركية في تطوير تقنيات قد تمنح بكين ميزة عسكرية.
وتنص القيود على حظر بعض الاستثمارات الأميركية في هذه الصناعات، إضافة إلى إلزامية إخطار حكومة الولايات المتحدة بشأن أي استثمارات أخرى، في خطوة تهدف إلى تقليص الدعم غير المباشر الذي قد يساعد الصين على تطوير قدرات عسكرية واستخباراتية متقدمة.
وقال بول روزين، مساعد وزير الخزانة لشؤون أمن الاستثمار، في بيان صحفي، "يجب ألا تُستخدم الاستثمارات الأميركية لدعم الدول المثيرة للقلق في تطوير قدراتها العسكرية والاستخباراتية والسيبرانية"، في إشارة واضحة إلى المخاوف الأميركية من تطور الصين في هذه المجالات.
ووفقًا للإطار النهائي للقيود، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2 يناير المقبل، ستقدم الحكومة الأميركية توضيحات إضافية حول المعايير التقنية المطلوبة للامتثال.
المصدر: مواقع الكترونية
م.ال
أضف تعليقاً