طرحت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب31"، الأحد، مسودة اتفاق جديدة خلت مجدداً من أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، في خطوة أبقت الخلاف بشأن مستقبل مصادر الطاقة التقليدية قائماً، وهددت بتعطيل التوصل إلى اتفاق نهائي في المؤتمر المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.
وأبقى المقترح المعدّل، الذي قدمته تركيا وأستراليا، الدولتين المضيفتين للمؤتمر، على دعوة لزيادة حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي، لكنه تجنب تسمية الوقود الأحفوري، مكتفياً بالإشارة إلى اتفاق عام 2023 بشأن التحول بعيداً عن هذه المصادر.
ويقترح النص رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، إلى جانب تسريع الجهود الرامية إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة.
وتأتي المسودة الجديدة في ظل خلافات بين الدول المشاركة بشأن صياغة الالتزامات المتعلقة بالوقود الأحفوري، الذي يعد المصدر الرئيسي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران.
وتسعى تركيا وأستراليا، من خلال التركيز على التحول نحو الكهرباء، إلى طرح مسار لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة، عبر استبدال التقنيات التي تعتمد مباشرة على حرق الوقود الأحفوري، مثل سيارات الديزل وأنظمة التدفئة العاملة بالغاز، ببدائل كهربائية.
غير أن منتقدين يرون أن هذا التحول لا يحقق أهدافه المناخية ما لم يعتمد على مصادر الكهرباء المتجددة، محذرين من أن زيادة الاعتماد على الكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري قد تحد من أثره في خفض الانبعاثات.
كما تتضمن المسودة دعوة إلى تسريع تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وهي تقنيات تحظى بدعم قطاع الوقود الأحفوري، لكنها تواجه اعتراضات من دول تشكك في جدواها، بسبب ارتفاع تكلفتها ومحدودية سجلها في خفض الانبعاثات.
ويشكل الخلاف بشأن الوقود الأحفوري إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي في "كوب31"، وسط مساعٍ للتوفيق بين مواقف الدول بشأن الالتزامات المناخية وأمن الطاقة.
* وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)
أضف تعليقاً