النبأ – بين التشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والواقع الذي يواجهونه في المدارس والجامعات والمؤسسات وسوق العمل، تبرز في العراق تحديات تتعلق بتكافؤ الفرص وإمكانية الوصول إلى الخدمات والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وسط مطالبات بتطوير السياسات الحكومية وتحويل الضمانات القانونية إلى إجراءات ملموسة.
ولا تقتصر قضية الإعاقة على توفير الرعاية الصحية أو المساعدات المالية، بل تمتد إلى حقوق أساسية تشمل التعليم والعمل والتنقل والاستقلالية والمشاركة في الحياة العامة، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة في العراق، في ظل الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وإزالة العوائق العمرانية والمؤسسية والمجتمعية التي تحد من فرص الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً أن التحديات التي يواجهونها لا ترتبط بالإعاقة وحدها، بل بالبيئة المحيطة ومدى استعداد المؤسسات لتوفير التسهيلات اللازمة.
أكثر من مليون شخص في مسح رسمي.. الإعاقة بالأرقام
تكشف البيانات الرسمية عن حجم التحديات المرتبطة بالإعاقة في العراق، إذ أظهرت نتائج المسح الوطني للإعاقة، المنشورة على موقع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، تسجيل مليون و357 ألفاً و63 شخصاً من ذوي الإعاقة في 13 محافظة شملتها بيانات عام 2016.
وبحسب النتائج، بلغ عدد الذكور 776 ألفاً و721 شخصاً، بنسبة 57.2%، مقابل 580 ألفاً و342 أنثى، بنسبة 42.8%، فيما بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية أكثر من مليون شخص، مقارنة بنحو 348 ألفاً في المناطق الريفية.
وأظهرت البيانات أن الإعاقات الحركية شكلت 42.4% من تصنيفات الصعوبات الوظيفية المسجلة، تلتها الصعوبات المتعلقة بالفهم والإدراك بنسبة 21%، ثم البصرية بنسبة 14.8% والسمعية بنسبة 9.2%.
ولا تمثل هذه الأرقام تعداداً حديثاً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، لكونها تستند إلى مسح سابق شمل 13 محافظة، لكنها توفر مؤشرات مهمة عن طبيعة الاحتياجات التي ينبغي أن تراعيها السياسات التعليمية والصحية والاجتماعية.
التعليم الدامج.. حق تصطدم به عوائق الوصول
يمثل التعليم أحد أبرز التحديات التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة في العراق، إذ لا يرتبط الحصول على فرصة دراسية بوجود مدرسة قريبة فحسب، بل بمدى قدرتها على استقبال الطلبة باختلاف احتياجاتهم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.
وتشير منظمة اليونيسف إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون عوائق في الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية وفرص المشاركة المجتمعية، نتيجة التمييز وضعف الدعم المؤسسي ومحدودية الموارد.
وتشمل هذه العوائق نقص الممرات والمنحدرات المناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة، وقلة الوسائل التعليمية الميسرة للطلبة ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، والحاجة إلى تدريب المعلمين على أساليب التعليم الدامج.
ولا يعني التعليم الدامج مجرد السماح للطالب ذي الإعاقة بالجلوس داخل الصف التقليدي، بل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والوسائل التعليمية والدعم الفردي الذي يمكنه من التعلم والمشاركة والتقييم على قدم المساواة مع زملائه.
وفي كانون الأول 2025، أعلنت الحكومة العراقية، بالتعاون مع اليونيسف، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لدمج الأطفال والشباب ذوي الإعاقة للأعوام 2026–2030، التي تتضمن توسيع فرص التعليم الدامج وتحسين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية وإزالة العوائق أمام المشاركة المجتمعية.
وتؤكد هذه الخطوة وجود توجه مؤسسي لتطوير خدمات الدمج، غير أن قياس نجاح الاستراتيجية يتطلب بيانات دورية عن أعداد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس، ونسب استمرارهم وإكمالهم الدراسة، ومستوى تهيئة المؤسسات التعليمية لاستقبالهم.
سوق العمل.. قدرات تواجه فرصاً محدودة
لا تقل تحديات العمل أهمية عن التعليم، إذ يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات في الحصول على فرص وظيفية مناسبة، نتيجة العوائق المتعلقة بإمكانية الوصول إلى أماكن العمل، ونقص التدريب المهني، والصور النمطية التي قد تؤثر في قرارات التوظيف.
وتكشف نتائج المسح الوطني للإعاقة عن فجوة كبيرة في المشاركة الاقتصادية، إذ سجلت البيانات 97 ألفاً و789 شخصاً من ذوي الإعاقة يعملون بأجر، بما يعادل 8.8% من الفئة المشمولة بمؤشر الحالة العملية.
وفي المقابل، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل 977 ألفاً و658 شخصاً، بنسبة 87.5%، فيما سجل المسح 15 ألفاً و133 متعطلاً سبق لهم العمل، و26 ألفاً و196 متعطلاً لم يسبق لهم العمل.
ولا تعني نسبة غير العاملين وغير الباحثين عن عمل أن جميعهم قادرون على العمل أو يرغبون فيه، إذ تشمل هذه الفئة أشخاصاً تختلف أعمارهم وظروفهم الصحية والاجتماعية. لكنها تكشف أهمية دراسة أسباب ضعف المشاركة الاقتصادية وتوفير فرص التدريب والتأهيل لمن يستطيعون ويرغبون في العمل. هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية
وتبرز هنا أهمية انتقال المؤسسات من النظر إلى الإعاقة باعتبارها عائقاً أمام الإنتاج إلى تقييم قدرات الأفراد ومؤهلاتهم، وتوفير بيئات عمل ميسرة تتيح لهم أداء مهامهم بكفاءة.
الحماية القانونية.. تشريعات تنتظر التطبيق الكامل
يمتلك العراق إطاراً قانونياً ينظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتمثل في القانون رقم (38) لسنة 2013، الذي شهد تعديلاً مهماً بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024.
وشمل التعديل تغيير تسمية التشريع من "قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة" إلى "قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، في تحول تشريعي يعكس الانتقال من مفهوم الرعاية إلى الاعتراف بالحقوق.
كما يتضمن الإطار القانوني أحكاماً تتعلق بالتعليم والتأهيل والعمل والخدمات الصحية والاجتماعية والتسهيلات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
غير أن التحدي الأساسي يتمثل في ضمان تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، وتوفير الموارد والإجراءات الإدارية التي تسمح للمستفيدين بالحصول عليها من دون تأخير أو تعقيدات غير ضرورية.
وفي التاسع من نيسان 2026، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وضمان الاستحقاقات المالية والصحية والتعليمية، وتوجيه الوزارات والمؤسسات المعنية إلى تنفيذ أحكامه.
وتعكس هذه الدعوة استمرار الاهتمام البرلماني بمتابعة تنفيذ القانون، وتؤكد أهمية الرقابة المؤسسية على مدى التزام الجهات الحكومية بتوفير الحقوق التي نصت عليها التشريعات النافذة.
الحماية الاجتماعية.. المساعدات وحدها لا تكفي
تمثل الحماية الاجتماعية عنصراً أساسياً في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً من يحتاجون إلى دعم مستمر لتغطية متطلبات الرعاية الصحية أو الأجهزة المساعدة أو خدمات التأهيل.
وبحسب قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة الذين يتلقون إعانات نقدية مرتبطة بالإعاقة في العراق 31.9% عام 2022.
ويشير هذا المؤشر إلى أهمية توسيع التغطية الاجتماعية وتحسين آليات الوصول إلى الاستحقاقات، مع مراعاة أن النسبة تخص فئة الإعاقة الشديدة وفق التعريف الإحصائي المعتمد، ولا تمثل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتطلب الحماية الفاعلة الجمع بين الدعم المالي والخدمات الصحية والتأهيلية وفرص التعليم والعمل، بما يساعد المستفيدين على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية والمشاركة في المجتمع.
الاندماج المجتمعي.. تحديات تتجاوز المؤسسات
لا يتحقق الاندماج المجتمعي بمجرد إصدار التشريعات أو توفير الخدمات، بل يحتاج إلى بيئة اجتماعية تحترم التنوع وتزيل العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة.
وتشير اليونيسف إلى أن الوصمة الاجتماعية والتمييز وضعف البنية التحتية الميسرة تمثل تحديات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق.
وتظهر هذه العوائق في مجالات متعددة، من صعوبة استخدام وسائل النقل والمباني العامة، إلى محدودية الوصول إلى بعض الخدمات الرقمية والمعلوماتية، فضلاً عن الصور النمطية التي قد تختزل قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في طبيعة إعاقتهم.
ويؤدي الإعلام دوراً مهماً في تغيير هذه الصورة، من خلال تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أفراداً يمتلكون مهارات وخبرات وطموحات متنوعة، بعيداً عن المعالجات التي تركز على الشفقة أو تصورهم باعتبارهم متلقين للمساعدة فقط.
كما أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في إعداد السياسات والبرامج وتقييمها يمثل شرطاً مهماً لضمان استجابتها لاحتياجاتهم الفعلية.
استراتيجية وطنية حتى 2030.. اختبار جديد للتنفيذ
تمثل الاستراتيجية الوطنية لدمج الأطفال والشباب ذوي الإعاقة للأعوام 2026–2030 خطوة في مسار تطوير السياسات العراقية المتعلقة بالإعاقة.
ووفق اليونيسف، تركز الاستراتيجية على تعزيز التعليم الدامج، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والبنية التحتية والخدمات الرقمية، فضلاً عن تطوير البيانات المتعلقة بالإعاقة وتعزيز مشاركة المنظمات المعنية.
لكن الانتقال من التخطيط إلى النتائج يتطلب تحديد مؤشرات قابلة للقياس، تشمل أعداد المدارس المهيأة، ونسب الالتحاق بالتعليم، وفرص التدريب والتوظيف، ومستويات الوصول إلى الخدمات العامة، مع نشر تقارير دورية عن التقدم المحقق.
ومن شأن توفير هذه البيانات أن يسمح بتقييم السياسات بصورة أكثر دقة، وتحديد الفجوات بين المحافظات والفئات العمرية وأنواع الإعاقة، وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر احتياجاً.
من الاعتراف بالحقوق إلى ضمان ممارستها
تكشف المؤشرات الرسمية والتقارير الدولية أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لم تعد مرتبطة بوجود تشريعات تعترف بحقوقهم فحسب، بل بقدرة المؤسسات على توفير الظروف التي تسمح بممارسة هذه الحقوق بصورة فعلية.
فالتعليم الذي لا يوفر الوسائل المناسبة، وسوق العمل الذي لا يهيئ بيئة ميسرة، والمباني العامة التي يصعب الوصول إليها، جميعها عوامل قد تحول الحقوق القانونية إلى فرص محدودة في الواقع.
وفي المقابل، فإن تطوير التعليم الدامج، وتوسيع فرص العمل، وتحسين الحماية الاجتماعية، وإزالة العوائق العمرانية والمجتمعية، يمكن أن يسهم في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في التنمية.
ويبقى نجاح هذه الجهود مرهوناً بمدى الانتقال من البرامج والإعلانات إلى نتائج قابلة للقياس، وبقدرة المؤسسات على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في القرارات التي تمس حياتهم.
فالمجتمع الدامج لا يُقاس بحجم المساعدات التي يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، بل بمدى قدرته على ضمان حقوقهم، وإزالة العوائق أمامهم، وإتاحة الفرصة لهم للتعلم والعمل والمشاركة وصناعة مستقبلهم على قدم المساواة مع الآخرين.
أضف تعليقاً