كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن حجم ديونها المترتبة بذمة الوزارات والدوائر الحكومية لقاء تجهيزها بمواد ومنتجات صناعية مختلفة وتنفيذ العديد من التعاقدات والاعمال والمشاريع خلال السنوات الماضية والتي تجاوزت الــــ (460) مليار دينار.
وقال مدير المركز الاعلامي في الوزارة عبدالواحد الشمري في بيان تقلت وكالة النبأ/ (الاخبار) نسخة منه اليوم الاحد، أن\"الوزارة تسعى جادة لاستحصال مبالغ الديون\". واضاف \"تم مخاطبة الوزارت والدوائر الحكومية كافة رسميا بضرورة دفع وتسديد المبالغ المالية المترتبة بذمتها لدى وزارة الصناعة والمعادن\".
مشيرا الى ان \"الوزارة تراعي مسألة قلة التخصيصات المالية المرصودة لوزارات الدولة للعام الحالي نتيجة الازمة المالية التي تعصف بالبلاد والوضع الاقتصادي الحرج الذي تتعرض له كل المؤسسات الحكومية مؤكدا في الوقت ذاته على ان تسديد تلك المبالغ سيسهم بشكل كبير في توفير السيولة النقدية اللازمة للوزارة وشركاتها لديمومة حركة العجلة الصناعية وتنشيط العملية الانتاجية فيها\". انتهى/خ8.
أضف تعليقاً