أثار قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بترحيل كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، المواطن السلفادوري المتهم في قضية تهريب بشر في ولاية تينيسي، إلى أوغندا جدلاً واسعًا، بعدما وصف فريق دفاعه الخطوة بأنها "انتقام سياسي" ومحاولة "ابتزاز قانوني".
وجاء القرار بإشعار رسمي أرسل لمحاميه بعد دقائق فقط من الإفراج عن موكله من الحجز الجنائي بانتظار محاكمته الفيدرالية، إذ نص على إمكانية تنفيذ الترحيل خلال 72 ساعة، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع.
محامي المتهم، سيمون ساندوفال-موشنبرغ، اعتبر أن إرسال أبريغو إلى أوغندا "إجراء عقابي"، موضحًا أن الحكومة تتعمد إبعاده إلى بلد بعيد لا يتحدث لغته، ويشهد انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان، رغم وجود خيارات بديلة مثل كوستاريكا التي أبدت استعدادها لاستقباله كلاجئ أو منحه وضعًا قانونيًا يسمح لعائلته بزيارته.
وكانت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، باولا زينيس، قد ألزمت الحكومة الشهر الماضي بإخطار المتهم ومحاميه قبل 72 ساعة على الأقل من أي عملية ترحيل، لضمان منحه الوقت الكافي للطعن قضائيًا في حال وجود خطر تعرضه للتعذيب أو الاضطهاد.
إلا أن محاميي أبريغو كشفوا أن الحكومة حاولت هذا الأسبوع عقد صفقة معه، تقضي باعترافه بالذنب مقابل ترحيله لاحقًا إلى كوستاريكا، حيث يتمتع بفرصة "حياة آمنة". غير أن المحامين شددوا على أن ما يجري يمثل "محاكمة انتقامية وانتقائية"، مؤكدين أن السلطات تمارس ضغطًا غير مشروع لإجبار موكلهم على القبول بالصفقة تحت تهديد إرساله إلى أوغندا.
وجاء في المذكرة المقدمة للمحكمة الفيدرالية، أن: "وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي ودائرة الهجرة والجمارك تستغل سلطاتها لإجبار أبريغو على الاختيار بين الإقرار بالذنب مقابل أمان نسبي، أو مواجهة ترحيل يهدد حياته وحريته".
ويرى الدفاع أن هذه الممارسات تكشف عن "نزعة انتقامية" واضحة، مطالبين برفض القضية الجنائية برمتها.
المصدر: سي إن إن
ترجمة: وكالة النبأ
م.ال
أضف تعليقاً