عاد اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى دائرة الضوء مع طرح خطة أميركية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن منحه دوراً قيادياً في الإشراف على إدارة القطاع وإعادة إعماره.
ورغم خبرته الطويلة كمبعوث دولي للسلام في الشرق الأوسط بين عامي 2007 و2015، لا يزال إرث حرب العراق يلقي بظلال ثقيلة على سمعته، مثيراً انقساماً سياسياً وشعبياً داخل بريطانيا وخارجها.
بلير، الذي شارك إلى جانب الولايات المتحدة في غزو العراق عام 2003 رغم معارضة واسعة في الداخل البريطاني، يواجه انتقادات مستمرة بسبب الخسائر البشرية الضخمة التي خلّفتها الحرب ونتائج التحقيق البريطاني عام 2016 الذي خلص إلى أن قرار التدخل العسكري استند إلى معلومات استخباراتية خاطئة، دون أن يُصنَّف الغزو رسمياً بأنه "غير قانوني".
وبرغم دفاعه المتكرر عن القرار باعتباره "تصرفاً بحسن نية"، يرى كثيرون أن يديه لا تزالان ملطختين بدماء الحرب.
وفيما يراهن البعض على خبرته الدبلوماسية، مثل دوره في اتفاقية الجمعة العظيمة بأيرلندا الشمالية، يعتبر آخرون أن اسمه يعيد إلى الأذهان أجواء 2003 وما صاحبها من فوضى في العراق، وهو ما يثير الشكوك بشأن ملاءمته لأي دور في غزة.
السلطة الفلسطينية سبق أن رفضت الفكرة قبل أن تُبدي لاحقاً مرونة تجاه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما عبّر فلسطينيون في القطاع عن رفضهم القاطع لبلير، معتبرين أن "الرجل لا يجلب سوى الدمار".
وبينما يشيد بعض الساسة البريطانيين بإنجازاته السياسية وقدرته على إدارة الملفات المعقدة، يرى خبراء أمنيون أن تكليفه بمثل هذا الدور قد يثير حساسيات إقليمية ويزيد الانقسام حول مستقبل غزة.
وبين مؤيد يعتبره خياراً براغماتياً قد يساهم في وقف إطلاق النار، ومعارض يستحضر ذكريات العراق الأليمة، يبقى اسم توني بلير عنواناً للجدل كلما طُرح في سياق أزمات الشرق الأوسط.
م.ال
أضف تعليقاً