أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، تمسكها الكامل باستقلاليتها في إدارة العملية الانتخابية المقبلة، مشددة على أنها تعمل بمعزل عن أي تأثير سياسي، وتخضع منظومة الانتخابات لثلاث دوائر رقابية محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.
وقال المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المفوضية تضمن استقلاليتها القانونية في إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن أي تأثير سياسي، من خلال الالتزام بالثوابت الأساسية المنظمة لسير الانتخابات".
وأضاف، أن "المفوضية وضعت مجموعة من الأنظمة والآليات التي تتيح مراقبة دقيقة لجميع مراحل العملية الانتخابية، أبرزها نظام المراقبين الدوليين، ونظام المراقبين المحليين، ونظام وكلاء الأحزاب السياسية"، مؤكداً أن "هذه الأنظمة تمكّن من تشخيص أي خروقات محتملة ومتابعتها بشفافية عالية".
وأوضح سلمان، أن "عملية المراقبة تُعد من الركائز الأساسية في عمل المفوضية، إذ تتيح لجميع الجهات ذات العلاقة — منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأحزاب السياسية — متابعة تفاصيل سير الانتخابات في يوم الاقتراع وما قبله، بما يرسخ الثقة في نتائجها".
وأشار إلى، أن "نظام وكلاء الأحزاب والتحالفات السياسية يتيح لكل كيان أو مرشح تعيين ممثلين عنه لمتابعة سير الاقتراع داخل المراكز الانتخابية"، مبيناً أن "جميع هذه الإجراءات مستندة إلى أحكام القانون رقم (12) لسنة 2018، الذي ينظم عمل المفوضية ويضمن حياديتها واستقلالها".
وختم المستشار القانوني تصريحه بالتأكيد على أن "المفوضية تعمل ضمن منظومة قانونية شفافة تضمن تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في الانتخابات، وتحافظ على نزاهة العملية برمتها بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخب العراقي".
م.ال
أضف تعليقاً