أعلنت الحكومة الفرنسية أن البلاد تواجه موجة جفاف وصفتها بـ"المقلقة للغاية"، دفعت السلطات إلى فرض أكبر عدد من القيود على استخدام المياه في مثل هذا الوقت من العام منذ أكثر من عقد، في ظل استمرار موجات الحر وتزايد تأثيرات التغير المناخي.
وقالت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية، مونيك باربو، إن القيود المفروضة على استهلاك المياه امتدت إلى مناطق واسعة من البلاد، مشيرة إلى أن مستوى الإجراءات الحالية هو الأعلى المسجل منذ عام 2013 على الأقل.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع طارئ خُصص لمتابعة تطورات الأزمة، أن الجفاف الحالي يتميز بتوقيت مبكر واستثنائي، إذ بدأ قبل نحو شهر من موعده المعتاد، كما يتسم بشدة غير مسبوقة، رغم أن معدلات الأمطار خلال فصل الربيع كانت قريبة من مستوياتها الطبيعية.
وأرجعت الحكومة تفاقم الأزمة إلى التغير المناخي، معتبرة أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى اضطراب الدورة المائية وتسارع فقدان الرطوبة من التربة ومصادر المياه، وهو ما انعكس على الموارد المائية في مختلف أنحاء البلاد.
وتشهد فرنسا منذ أواخر مايو ثلاث موجات حر متتالية، رافقتها حرائق غابات اتسعت بفعل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، في وقت يحذر فيه علماء المناخ من أن الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت أكثر تكراراً وشدة نتيجة استمرار انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي شرق البلاد، انخفض منسوب مياه نهر دوبس إلى مستويات غير مسبوقة في بعض المناطق، ما أدى إلى انكشاف أجزاء واسعة من مجراه الصخري، في مشهد يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الموارد المائية الفرنسية هذا الصيف.
وقال رئيس بلدية قرية أركون، فابيان هنرييه، إن الجفاف الذي كان يظهر عادة خلال شهر أغسطس بات يبدأ في وقت أبكر ويستمر لفترات أطول، مع تزايد حدته عاماً بعد آخر، في مؤشر على التحولات المناخية التي تشهدها المنطقة.
ويرى خبراء أن الأزمة الحالية تعزز المخاوف بشأن مستقبل الأمن المائي في فرنسا، مع تزايد الحاجة إلى سياسات أكثر صرامة لإدارة الموارد المائية والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، الذي يفرض تحديات متنامية على القطاعات الزراعية والبيئية والاقتصادية في البلاد.
أضف تعليقاً