أثار الاتفاق النووي الجديد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اهتمامًا واسعًا، باعتباره خطوة مهمة في سياسة الطاقة النووية والتوازنات الإقليمية، رغم استمرار الغموض بشأن بعض بنوده.
وبحسب ما نُشر، فإن الاتفاق يندرج ضمن اتفاقيات التعاون النووي السلمي المعروفة باسم "اتفاقيات 123"، إلا أنه قد يمنح السعودية شروطًا أكثر مرونة مقارنة بما يُعرف بـ"المعيار الذهبي" الأمريكي، الذي يتطلب من الدول الشريكة التخلي عن أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، إضافة إلى اعتماد أعلى معايير الرقابة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويرى خبراء أن الاتفاق قد يعزز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين واشنطن والرياض، ويفتح المجال أمام شركات أمريكية، وفي مقدمتها ويستينغهاوس، للمشاركة في تطوير البرنامج النووي السعودي السلمي.
في المقابل، حذر مختصون في سياسات الحد من الانتشار النووي من أن الاتفاق قد يشكل سابقة تؤثر في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد توترات متواصلة على خلفية البرنامج النووي الإيراني.
كما أشار التقرير إلى أن مستقبل الاتفاق قد يتأثر بربطه المحتمل بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام الخاصة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما قد يضيف تحديات سياسية أمام دخوله حيز التنفيذ.
المصدر: مركز كارنيغي للسلام الدولي
أضف تعليقاً