وجّه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، اليوم الاثنين، بسحب عناصر الشرطة المكلفين بحماية أعضاء مجلس النواب المحالين إلى المحاكم على خلفية قضايا فساد.
وبحسب التوجيه، تأتي الخطوة في إطار الإجراءات المتخذة لتنظيم مهام الحماية التابعة لوزارة الداخلية، وربطها بالضوابط القانونية المعمول بها، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها المسؤول أو النائب خاضعاً لإجراءات قضائية.
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه الإجراءات الحكومية لتعزيز سيادة القانون وملاحقة ملفات الفساد، وسط تأكيدات رسمية على ضرورة عدم استغلال الموارد والأجهزة الأمنية لأغراض لا تتوافق مع المهام المحددة لها.
ولم تتضح حتى الآن تفاصيل أعداد عناصر الحماية المشمولين بالتوجيه، أو ما إذا كان القرار سيتوسع ليشمل حالات أخرى مرتبطة بمسؤولين أو شخصيات تخضع لإجراءات قضائية.
س ع
أضف تعليقاً