أقر البرلمان التركي قانوناً يضع إطاراً لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين ألقوا أسلحتهم في الحياة المدنية، في أول خطوة تشريعية رئيسية ضمن عملية سلام تهدف إلى إنهاء صراع مستمر منذ أكثر من أربعة عقود.
وجاء إقرار القانون، المعروف باسم "تركيا بلا إرهاب"، بعد نحو عامين من بدء مسار السلام و18 شهراً من دعوة عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني وزعيمه المسجون، مقاتلي الحزب إلى إلقاء السلاح.
وصوت 468 نائباً لصالح القانون مقابل 88 عارضوه، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت، بعد مداولات في البرلمان استمرت نحو 12 ساعة.
ويضع التشريع إطاراً قانونياً لعودة مقاتلي الحزب الذين سلموا أسلحتهم إلى الحياة المدنية، لكنه لا يتضمن عفواً عاماً، في مؤشر على محاولة أنقرة الموازنة بين متطلبات عملية السلام والاعتبارات الأمنية والقضائية المرتبطة بالصراع.
وينص القانون على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن المتعلقة ببعض الجرائم لفترات تتراوح بين خمس وعشر سنوات، ضمن ترتيبات تستهدف تسهيل إعادة دمج المشمولين بالعملية.
وحظي التشريع بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
ويمثل التصويت إحدى أبرز المحطات في مسار سياسي تسعى من خلاله أنقرة إلى إنهاء النزاع مع حزب العمال الكردستاني، بعد عقود من المواجهات التي جعلت القضية الكردية أحد أكثر الملفات السياسية والأمنية تعقيداً في تركيا.
ومن المرجح أن يتوقف نجاح المرحلة المقبلة على آليات تطبيق القانون ومدى استمرار عملية نزع السلاح وإعادة الدمج، في وقت يشكل فيه غياب العفو العام أحد أبرز عناصر التسوية التي أقرها البرلمان.
أضف تعليقاً